اللفظي فلا ينبغي الإشكال في أن مناسبات الحكم والموضوع المفهومة عرفاً تقتضي إلغاء مدخلية فعلية الشكّ في حجّية الاستصحاب ، لأنَّ ملاكها وهن الشكّ وقوّة اليقين وهذا الوهن لا يختصّ بفرض فعلية الشكّ ، بل لعلّه أكثر وهناً في حال كونه تقديرياً ، فينعقد إطلاق عرفيّ يشمل تمام موارد عدم اليقين بالانتقاض ، نعم لا يشمل موارد اليقين التقديري بالانتقاض بحيث يفرض أنّه غافل ولكنه يتيقّن بالانتقاض لو التفت إلى نفسه ، والوجه في ذلك نفس المناسبة العرفية التي ذكرناها » « 1 » .

--> ( 1 ) بحوث في علم الأصول : ج 6 ، ص 212 .