أم بالشرط أم بالمقوِّم : 1 . اليقين بالحدوث . 2 . الشكّ في البقاء . 3 . وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة . 4 . الأثر العملي . عبّر السيد الشهيد عن هذه الأربعة الأولى بالأركان كما يتّضح من البحث . 5 . فعلية الشكّ واليقين ، واعتبار هذا الشرط ليس من أجل أنّ الاستصحاب لا يتحقّق معناه إلا بفرضه ، بل لأنّ فعليّة الشكّ واليقين هي مقتضى ظهور لفظ الشكّ واليقين في أخبار الاستصحاب ، الظاهر في كونهما فعليين ، كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها . ممّن ذهب إلى هذا الشرط المحقّق الخراساني حيث قال : « يعتبر في الاستصحاب فعلية الشكّ واليقين ، فلا استصحاب مع الغفلة ؛ لعدم الشكّ فعلًا ، ولو فرض أنه يشكّ لو التفت ؛ ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاكّ ، ولا شكّ مع الغفلة أصلًا » « 1 » . وفرَّع صاحب الكفاية على اعتبار اليقين والشكّ الفعلي في جريان الاستصحاب فرعين : الأول : أنه لو كان أحد محدثاً فغفل وصلّى ثم شكّ في أنه تطهّر قبل الصلاة أم لا ، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، وأما بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث ، لأنه كان غافلًا قبل الصلاة ولم يكن له الشكّ الفعلي حتى تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابي . وبعد الصلاة وإن كان الشكّ موجوداً ، إلا أن قاعدة الفراغ حاكمة على

--> ( 1 ) كفاية الأصول : ص 404 .