الوظيفة عند الشكّ في الوجوب والحرمة معاً حتّى الآن كنّا نتكلّمُ عن الشكِّ في التكليف وما هي الوظيفةُ العمليةُ المقرّرةُ فيه عقلًا أو شرعاً ، سواءٌ كان شكّاً بدوياً أو مقروناً بالعلم الإجمالي ، إلّا أنّنا كنّا نقصدُ بالشكِّ في التكليف ، الشكَّ الذي يستبطنُ احتمالين فقط ، وهما : احتمالُ الوجوب ، واحتمالُ الترخيص ، أو احتمالُ الحرمة واحتمالُ الترخيص . والآن نريدُ أن نعالجَ الشكَّ الذي يستبطنُ احتمالَ الوجوب واحتمالَ الحرمةِ معاً . وهذا الشكُّ تارةً يكونُ بدوياً أي مشتملًا على احتمالٍ ثالثٍ للترخيص أيضاً . وأخرى يكون مقروناً بالعلم الإجمالي بالجامع بينَ الوجوبِ والحرمة ، وهذا ما يسمَّى بدوران الأمر بين المحذورين . فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى : 1 . الشكُّ البدويُّ في الوجوب والحرمة الشكُّ البدويُّ في الوجوبِ والحرمةِ هو الشكُّ المشتملُ على احتمالِ الوجوبِ واحتمال الحرمةِ واحتمال الترخيص ، وسندرسُ حكمَه بلحاظ الأصل العمليِّ العقليّ ، وبلحاظ الأصل العمليِّ الشرعيّ . أمّا باللحاظ الأوّل ، فعلى مسلك قبح العقابِ بلا بيان : لا شكَّ في جريان البراءةِ عن كلٍّ من الوجوب والحرمة ، وعلى مسلك حقِّ الطاعة يكونُ كلٌّ من الاحتمالين منجّزاً في نفسه ولكنّهما يتزاحمان في التنجيز ؛