ليس هو كون الشبهة حكمية أو موضوعية ، وإنما الضابطة الدقيقة هي كون متعلّق الحكم مقيداً بقيد لا يعلم حصوله في هذا الفرد أو ذاك ، فهنا نضطر إلى الجمع بين الفردين تحصيلًا للقطع بحصوله ، أمّا إذا لم يكن متعلّق الحكم مقيداً بقيد مردّد بين الفردين ، فلا يجب الإتيان بكلا الفردين ، سواء كان ذلك في الشبهات الحكمية أم في بعض أقسام الشبهات الموضوعية . التحقيق : العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية على جميع المباني . أمّا على المبنى الأوّل وهو تعلّق العلم بالجامع ، فواضح . وأمّا على المبنى الثاني ، وهو تعلّق العلم بالفرد المردّد ، فهو لا يقتضي لزوم امتثال أزيد من الجامع ، فإنّه وإن كان المفروض أن المقدار المتعلّق به العلم أزيد من الجامع ، لكن المقدار الذي يقبل التنجّز مما تعلّق به العلم هو الجامع فقط . أمّا المبنى الثالث القائل بتعلّق العلم الإجمالي بالواقع ، فكذلك لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية ؛ لأن مراد القائل بتعلّق العلم الإجمالي بالواقع ، هو تعلّقه بالمعلوم بالذات وهو صورة مبهمة يمكن تجزئتها عقلًا بالتحليل إلى جزأين ، أحدهما منكشف وواضح ومضيء ، وهو الجامع ، والآخر مبهم ومظلم وهو الفرد ، ومن الواضح أن البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، يرتفع موضوعها بمقدار الوضوح والانكشاف والبيان التامّ وهو الجامع ، أمّا الفردان بخصوصيتهما فلم يتمّ عليهما البيان . استُدِلّ على أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية بتقريبين : التقريب الأوّل : ما يستفاد من كلمات المحقّق الأصفهاني . وهو مركّب من مقدّمتين : المقدّمة الأولى : إن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين ، يعتبر مخالفة احتمالية للجامع .