شيء فيه ) « 1 » . ويمكن أن نبرز وجهاً آخر في المقام وهو أن البحث في العلم الإجمالي في مباحث القطع يختصّ في البحث في منجّزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ، لذا يكون من المناسب أن تبحث هذه الحيثية في مباحث القطع . أمّا البحث في الأصول العملية فيتمحور حول جريان وعدم إمكان جريان - الأصل المؤمّن في أطرافه المشكوكة ؛ لذا ناسب البحث في هذه الحيثية في الأصول العملية . وعلى هذا وقع البحث في تحديد الوظيفة في حالة الشكّ المقترن بالعلم الإجمالي في ثلاثة فصول : الفصل الأوّل : في أصل قاعدة منجّزية العلم الإجمالي . فلو علم المكلّف إجمالًا بوجوب إمّا صلاة الجمعة أو الظهر ، فهل يحكم العقل أن هذا العلم الإجمالي منجّز ؟ وإذا حكم بالتنجيز فهل يحكم بتنجير كلا الطرفين ( الموافقة القطعية ) أم تنجيز أحد الأطراف ، أي حرمة المخالفة القطعية ؟ بعبارة أخرى : يبحث هذا الفصل حول بيان معنى منجّزية العلم الإجمالي وبيان حدودها ومقدارها . الفصل الثاني : في أركان القاعدة . وقد كرّس هذا الفصل للبحث في بيان أركان وشروط قاعدة منجّزية العلم الإجمالي ، وأن اختلال أيٍّ من هذه الأركان والشروط يكون موجباً لاختلال منجّزية العلم الإجمالي . الفصل الثالث : في تطبيقات هذه القاعدة . ويدور البحث فيه عن بعض الموارد التي فيها نوع غموض وإبهام ، ووقع الخلاف فيها من حيث كونها من مصاديق قاعدة منجّزية العلم الإجمالي .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : ص 125 .