معارضة لها ، فيقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : علاج التعارض بين روايات الاحتياط وبين آيات البراءة وقد نوقش ذلك بوجوه : الوجه الأوّل : النسبة بين الآيات وروايات الاحتياط هي العموم من وجه . الوجه الثاني : تقدّم آيات أخرى على الاحتياط لأخصيتها . الوجه الثالث : تقديم أدلّة البراءة لموافقتها للكتاب . المقام الثاني : علاج التعارض بين روايات الاحتياط وبين حديث الرفع ، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه ؛ فيقدّم حديث الرفع لموافقته للكتاب . ومع قطع النظر عن تطبيق قواعد الترجيح عند التعارض وقلنا بتساقط المتعارضين ، عندئذ نرجع إلى العموم الفوقاني وهو الاستصحاب القاضي باستصحاب عدم التكليف . الاعتراض الثاني : لابدّ من جريان الاحتياط في الشبهات الحكمية ، لوجود علم إجمالي بالتكليف في الشبهات الحكمية . وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين : الجواب الأوّل : انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ؛ وذلك لأنّ العلم الإجمالي الكبير الذي أطرافه كلّ الأحكام الواردة في الشريعة ، قد انحل بعلم إجمالي أصغر منه الذي أطرافه أخبار الثقات والأمارات المعتبرة . مناقشة الجواب الأوّل على الاعتراض الثاني بأنه غير تامّ لوجود علمين صغيرين ناشئين من ملاك واحد ولا يعقل التفكيك بينهما ، وهما العلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات والعلم الإجمالي الصغير الثاني في دائرة الأمارات غير المعتبرة ، فإن كانا غير متطابقين كلياً ، فسوف يختلّ قانون الانحلال ؛ لعدم توفر الشرط الثاني من شروط الانحلال . وإن كانا العلمان الإجماليان الصغيران متطابقين كلياً - فحينئذ لا يمكن أن