ومنها : قولُه سبحانه وتعالى : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا . وتقريبُ الاستدلال واضحٌ بعد حمل كلمةِ ( رسول ) على المثال للبيان . وقد يُعترضُ على ذلك ، تارةً : بأنَّ الآيةَ الكريمةَ إنّما تنفي العقابَ لا استحقاقَه ، وهذا لا ينافي تنجّزَ التكليفِ المشكوك ؛ إذ لعلَّه من بابِ العفو . وأخرى : بأنّها ناظرةٌ إلى العقابِ الربّانيِّ في الدنيا للأممِ السالفة ، وهذا غيرُ محلِّ البحث . والجوابُ على الأوّل : إنَّ ظاهر النفيِ في الآيةِ أنّه هو الطريقةُ العامّةُ للشارع التي لا يناسبُه غيرها ، كما يظهرُ من مراجعةِ أمثالِ هذا التركيبِ عرفاً . وهذا معناهُ عدمُ الاستحقاق . ومنه يظهرُ الجوابُ على الاعتراض الثاني لأنّ النكتةَ مشتركةٌ ، مضافاً إلى منع نظرِ الآيةِ إلى العقوباتِ الدنيويةِ ، بل سياقُها سياقُ استعراضِ عدةِ قوانينَ للجزاءِ الأخرويّ ؛ إذ وردتْ في سياق وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى فإنّ هذا شأنُ عقوباتِ الله في الآخرة ، لا في الدنيا ، ولا منشأَ لدعوى النظرِ المذكورِ إلّا ورودُ التعبير بصيغةِ الماضي في قوله ( وما كنّا ) وهذا بنكتة إفادةِ الشأنيةِ والمناسبةِ ، ولا يتعيَّنُ أن يكون بلحاظ النظرِ إلى الزمان الماضي خاصّة . ولكن يردُ على الاستدلال بالآية الكريمةِ ما تقدّم في الحلقة السابقةِ من أنَّ الرسولَ إنّما يمكنُ أخذُه كمثالِ لصدور البيانِ من الشارع لا للوصول الفعليّ ، فلا تنطبقُ الآيةُ في موارد صدورِه وعدمِ وصولِه . ثم إنَّ البراءةَ إذا استُفيدتْ من هذه الآيةِ فهي براءةٌ منوطةٌ بعدم قيامِ دليلٍ على وجوبِ الاحتياط لأنّ هذا الدليلَ بمثابة الرسولِ أيضاً .