والكراهة ، وهي أمور تكوينية محفوظة في حالات العلم والجهل معاً ، وباحتمال وجود هذه المبادئ يكفي لوجوب تنجيزها حقّ الطاعة الشامل للتكاليف المحتملة ، سواء أطلق على هذه المبادئ حكماً اصطلاحاً أم لا ، لأنّ روح الحكم إنّما هي في الإرادة والمصلحة ، ونحن يكفينا هذا المقدار ، لوجوب امتثالها بناء على سعة حقّ الطاعة . إن قيل : إن ملاك الحكم من المصلحة والمفسدة لا يطلق عليه بأنه حكم حقيقي . الجواب : ليس الكلام في الاصطلاح والتسمية ، بل كلامنا في واقع الحال ، فما دمت تعترف بوجود ملاك مشكوك من مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة على حسب أنواع الشبهات الوجوبية والتحريمية ، فإن هذا المشكوك منجّز بحكم العقل بناء على سعة دائرة حقّ الطاعة . وعلى هذا لابدّ أن ينصبّ البحث على بيان حدود حقّ الطاعة للمولى الحقيقي . وبهذا يتّضح عدم تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وعدم ثبوت البراءة العقلية في الشبهات الحكمية ، تحريمية كانت أم وجوبية أم في موارد الشبهات الموضوعية ، بل العقل يحكم بلزوم الاحتياط بمقتضى حقّ الطاعة .