تعليق على النص قوله قدس سرة : " لا شكّ في جريان الأصول العملية الشرعية . . . » . تقييد الأصول العملية بالشرعية للإشارة إلى اختصاص البحث بها دون الأصول العقلية التي أرجأ المصنّف البحث فيها إلى أبحاث الخارج . قوله : " ويشكّ في قيام الحجّة الشرعية عليه بنحو الشبهة الموضوعية . . . . المقصود من الحجّة الشرعية ، هو الحكم الظاهري الذي يكون الشكّ فيه ، تارة بنحو الشبهة الموضوعية ، كالشكّ في صدور الحديث ، أي : بعد الحكم بأن خبر الثقة حجّة ، لكن يشكّ هل صدر خبر الثقة أم لم يصدر . وتارة أخرى بنحو الشبهة الحكمية ، كما لو علمتُ بصدور خبر الثقة ، لكن لا أعلم أن الشارع جعل خبر الثقة حجّة أم لا ، أو فيما لو علمنا بأن القياس موجود ، لكن نشكّ هل الشارع جعل له الحجّية أم لا . قوله : " الاحتمال البسيط . هو الشكّ في الحكم الواقعي ، كما لو شكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال . أمّا الشكّ المركّب فهو كما لو شككنا بأن المولى هل يرضى بفوات الدعاء عند رؤية الهلال ، في حالة شكنا بوجوبه عند رؤيته أم لا ؟ قوله : " وجواب الاعتراض أن البراءة هنا . أي : البراءة الثانية ، وهي البراءة عن الحجّية المشكوكة . قوله : " متنافيين بوجوديهما الواقعيين سواء وصلا أم لا ، كما تقد مفي محلّه . أي : في القسم الأوّل ، خلافاً لمن قال إنهما متنافيان إذا وصلا .