المنتهى . . . « 1 » . والسيّد العاملي في مدارك الأحكام ، حيث قال : عوما قيل من أن أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها ، فمنظور فيه ؛ لأنّ الاستحباب حكم شرعيّ ، فيتوقّف على الدليل الشرعي ، كسائر الأحكام « 2 » . وربما يظهر من الصدوق وشيخه ابن الوليد ذلك . قال الصدوق في كتاب الصوم من الفقيه : عوأمّا خبر صلاة غدير خمّ والثواب المذكور لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد لا يصحّحه ، ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة ، وكلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح‌ع « 3 » . الرابع : مدرك قاعدة التسامح في أدلة السنن استدلّ القائلون بقاعدة التسامح في أدلّة السنن بأخبار بعضها صحيحة ، دلّت على أنّ من بلغه عن النبيّ ثواب على عمل فعمله ، كان له مثل ذلك الثواب ، وإن كان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لم يقله ، ومن تلك الأخبار : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : ع من بلغه عن النبيّ صلّى الله عليه وآله شيءٌ من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يقله‌ع . وقد علّق على هذا الخبر العلّامة المجلسي في بحاره فقال : عإنّ هذا الخبر

--> ( 1 ) مفاتيح الأصول ، السيّد المجاهد محمد بن آقا سيّد بن السيّد محمّد الطباطبائي ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث : ص 346 . ( 2 ) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ، تأليف : الفقيه المحقّق السيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي ، تحقيق : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، الناشر : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم ، الطبعة الأولى ، 1410 ه - : ج 1 ، شرح ص 13 . ( 3 ) الفصول الغروية في الأصول الفقهية ، الشيخ محمّد حسين الحائري : ص 305 .