والمدلولُ الثالثُ متفرّعٌ على الربط الخاصِّ بين الجزاءِ والشرطِ ، ومهما غيَّرنا مِن الشرطِ والجزاءِ يظلُّ المدلولُ الثالث بروحِه ثابتاً معبّراً عن انتفاء الجزاءِ بانتفاء الشرط ، وإن كان التغييرُ ينعكسُ عليه فيغيّرُ من مفرداتِه تبعاً لما يحدثُ في المنطوقِ مِن تغيُّرٍ في المفردات . وهذا هو المفهومُ ، لكن على أن يتضمّنَ انتفاءَ طبيعيِّ الحكم ، لا شخصِ الحكمِ المدلولِ عليه بالخطابِ ؛ تمييزاً للمفهوم عن قاعدةِ احترازيةِ القيودِ التي تقتضي انتفاءَ شخصِ الحكمِ بانتفاءِ القيد .