أحدُهما : استفادةُ اللزومِ العليِّ الإنحصاريّ . والآخرُ : كونُ المعلّق مطلقَ الحكم لا شخصَه . ولا كلامَ لنا فعلًا في الركن الثاني ، وأمّا الركنُ الأوّلُ فالالتزامُ بركنيَّتِه غيرُ صحيح ؛ إذ يكفي في إثباتِ المفهومِ - كما تقدّمَ - دلالةُ الجملةِ على الربطِ بنحوِ التوقِّف ولو كان على سبيل الصدفة .