قوله ( قدّس سرّه ) : « بمدلول تصديقي من قبيل الحكاية » ، وهذا غير موجود في المدلول التصديقي في الجملة الناقصة . قوله ( قدّس سرّه ) : « ولماذا لا يصحّ أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة » ، أي لماذا في مرحلة المدلول التصديقي لا نستطيع أن نقصد الحكاية بهيئة الجملة الناقصة ؟ لابدّ أنّ يكون هناك فرق بين النسبتين في مرحلة أسبق . قوله ( قدّس سرّه ) : « وأمّا الثاني » ، وهو القول المختار . قوله ( قدّس سرّه ) : « ولما كان المدلول التصوّري لهيئة الجملة هو النسبة » ، يعني معنىً حرفياً لا مفهوم النسبة الذي هو معنى اسمي . قوله ( قدّس سرّه ) : « نحوين من النسبة » ، أي نحوين من المعنى الحرفي ؛ معنى حرفياً قائماً فعلًا بين طرفين فعليين ، ومعنى حرفياً موجوداً ولكن بتحليلٍ من العقل . ومن هنا قال ( قدّس سرّه ) : إنّ التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج ، فلا يوجد في الخارج إلا نحو واحد من النسبة وهو النسبة التامّة ؛ لأنّه إذا كانت نسبة بالحمل الشائع يقتضي طرفين فعليين ، ولكن هذه النسبة التامّة في الخارج - على فرض صحّة وجود نسبة خارجية - العقل يلحظها بلحاظين ؛ تارة : يلحظها بما هي قائمة بين طرفين فعليين كما في الخارج ، وأخرى : بدمج الطرفين الخارجيين في العقل ، فلا يلحظ نسبة فعلًا ، بل هي نسبة تحليلية . قوله ( قدّس سرّه ) : « لا في عالم الخارج » ، هي التامّة لا الناقصة ، ولكنّه العقل تارة يلحظ هذه النسبة كما هي عليه في الخارج فيقول تامة ، وأخرى يدمج أحد الطرفين في الآخر ، فيجعلهما كأنهما كلمة واحدة ، فلا يبقى عندنا نسبة ظاهراً وإن كانت هناك نسبة باطناً وتحليلًا . قوله ( قدّس سرّه ) : « لأنّ حاله » ، أي حال ( مفيد ) في الخارج لا يتغيَّر . كما هو واضح ( مفيد ) هو طرف إمّا أنه مبتدأ أو موصوف ، فهما من شؤون الذهن .