الصدورية المدلولة تصوّراً . قوله ( قدّس سرّه ) : « بل أمر ملزوم لها » أي للنسبة الصدورية وهو طلب الإعادة . قوله ( قدّس سرّه ) : « فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد » الذي هو الملزوم . قوله ( قدّس سرّه ) : « بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية » ، فعندما تقول : ( زيد كثير الرماد ) ، فأنت لا تريد أن تثبت أنه بالفعل يوجد عنده رماد كثير ، بل تريد أنه جواد كريم ، فتذكر اللازم وتريد الملزوم وهو جوده وكرمه ، كذلك في المقام تذكر اللازم وهو ( يعيد ) أو ( أعاد ) وتريد الملزوم وهو طلب الإعادة . قوله ( قدّس سرّه ) : « لعدم اشتماله على أي عناية » ، ليس المقصود هو عدم وجود عناية ، بل لا توجد عناية في الظهور ، ولكن توجد عناية في المخبر عنه بذلك الظهور . قوله ( قدّس سرّه ) : « سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتّصلة الحالية » ، التقييد والتضييق كان هو العناية في الوجه الأول ، وهذا تتكفل به القرينة المتّصلة الحالية ، وهو ظهور حال المتكلّم في أنه في مقام التشريع . قوله ( قدّس سرّه ) : « وأما دلالاتها على الوجوب » ، أي وأما دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام إنشاء الطلب . قوله ( قدّس سرّه ) : « أما بناء على الوجه الأول » ، من الوجوه التي ذكرها المصنّف في تخريج كيفية دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء على الطلب ، القاضي بتقييد المخبر عنه بمن يطبّق عمله على الموازين الشرعية . قوله ( قدّس سرّه ) : « إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه » ، أي فرض الشخص المخبر عنه . قوله ( قدّس سرّه ) : « بل لابدّ من فرض » ذلك الشخص المخبر عنه أنه يطبّق فعله على أفضل تلك الموازين . قوله ( قدّس سرّه ) : « وأما بناء على الوجه الثاني » من الوجوه التي ذكرها