قوله ( قدّس سرّه ) : « على عدم اتصال الترخيص بالأمر » ، على نحو القرينة المتّصلة ، وهذا هو الاحتمال الأول . قوله ( قدّس سرّه ) : « أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعاً ولو بصورة منفصلة عن الأمر » هذا الاحتمال الثاني . قوله ( قدّس سرّه ) : « أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلف به » ، وهذا هو الاحتمال الثالث . قوله ( قدّس سرّه ) : « إذا ورد ولم يتّصل به ترخيص » ، بنحو القرينة المتّصلة . قوله ( قدّس سرّه ) : « تمّ بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال » ، إذا جاء الترخيص بنحوٍ منفصل يكون معارضاً لحكم العقل ، فأيّ شيء يقدَّم ؟ المقدَّم - بناء على مسلك الميرزا - حكم العقل ، مع أن ديدن الفقهاء - في مثل هذه الحالة - تقديم الترخيص وعدم القول بالوجوب . قوله ( قدّس سرّه ) : « فيمتنع » ، يمتنع أن يكون هذا الترخيص مفيداً للاستحباب ، بل يقدّم حكم العقل باللزوم . قوله ( قدّس سرّه ) : « وهذا اللازم واضح البطلان » ، لأن ديدن الفقهاء إذا جاءت قرينة على الترخيص - ولو بنحو منفصل - يقدّمونه ويثبتون الاستحباب لا الوجوب . قوله ( قدّس سرّه ) : « واحتمال وروده » من الشارع ، في كلّ مورد احتملنا صدور الترخيص ولكن لم يصل إلينا ؛ لأن كثيراً من القرائن قد ضاعت علينا ولم تصل إلينا ، ففي مثل هذا المورد لا نستطيع أن نحكم أن العقل يحكم بلزوم الامتثال ؛ لأنه يحتمل أن الترخيص قد صدر من الشارع ولم يصل إليه . قوله ( قدّس سرّه ) : « لأن الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال » ، والمفروض أن هذا الحكم معلّق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص ولو منفصلًا . فمع الشك في ذلك - أنه قد ورد الترخيص ولم يصل إلينا نشكّ