قوله ( قدّس سرّه ) : « لمورده » الخاصّ . قوله ( قدّس سرّه ) : « عن عمومه » العامّ . قوله ( قدّس سرّه ) : « منه » ، ذلك العامّ . قوله ( قدّس سرّه ) : « على الدالّ العامّ » ، أو الأعمّ . قوله ( قدّس سرّه ) : « كما تقدّم » ، في الحلقة الثانية . قوله ( قدّس سرّه ) : « فلا تعارض ولو بنحو غير مستقرّ » ، لا يوجد أيُّ تعارض ؛ لأن العقل يقول إن لم يقترن بالترخيص ، وهنا اقترن بالترخيص ، فلا يقع أيُّ تعارض بين هذا الأمر في ( أكرم الفقيه ) وبين ( لا بأس بترك إكرام العالم مطلقاً ) ، فلا يقع أيُّ تعارض ولو بنحو غير مستقرّ . وسوف يأتي في بحث التعارض أن التعارض على قسمين ؛ مستقرّ وغير مستقرّ ، والجمع العرفي إنما هو في التعارض غير المستقرّ ؛ لأنه يندفع بعد ذلك ، بخلافه التعارض المستقرّ فإنه لا يندفع ولا يمكن أن يتزحزح عن مكانه . يرى السيد الشهيد أنّه لا يوجد أيّ تعارض بين الخاصّ والعام حتى بنحو التعارض غير المستقرّ فضلًا عن التعارض المستقرّ . قوله ( قدّس سرّه ) : « الأمر » ، كما في ( أكرم الفقيه ) . قوله ( قدّس سرّه ) : « والعام » ، كما في ( لا بأس بترك إكرام أيّ عالم ) . قوله ( قدّس سرّه ) : « لأن الأمر لا يتكفّل الدلالة على الوجوب على هذا المسلك » ، أي مسلك الميرزا النائيني ( رحمه الله ) . قوله ( قدّس سرّه ) : « عليه » ، أي على مسلك الميرزا . قوله ( قدّس سرّه ) : « وحكم العقل معلَّق » ، كما هو المفروض . قوله ( قدّس سرّه ) : « على عدم ورود الترخيص من المولى » ، وهنا ورد الترخيص بلسان العامّ . قوله ( قدّس سرّه ) : « كونه » ، أي كون حكم العقل .