أما المرحلةُ الأولى فالكلامُ فيها يقعُ في أمرين : أحدُهما : في حجّيةِ العلم الإجماليِّ بمقدارِ المنع عن المخالفةِ القطعية . والآخرُ : في إمكانِ ردع الشارع عن ذلك وعدمِه . أمّا الأمرُ الأولُ فلا شكّ في أنّ العلمَ الإجماليَّ حجّةٌ بذلك المقدار ، لأنه مهما تصوّرناه فهو مشتملٌ حتماً على علمٍ تفصيليٍّ بالجامع بين التكليفين ، فيكونُ مُدخِلًا لهذا الجامع في دائرةِ حقِّ الطاعةِ . أمّا على رأينا في سعةِ هذه الدائرةِ فواضحٌ ، وأمّا على مسلك قاعدةِ قبح العقابِ بلا بيانٍ ، فلأنّ العلمَ الإجماليَّ يستبطنُ انكشافاً تفصيلياً تامّاً للجامع بين التكليفين ، فيخرجُ هذا الجامعُ عن دائرةِ قاعدةِ قبح العقاب بلا بيان . وأما الأمرُ الثاني ، فقد ذكر المشهورُ أنّ الترخيصَ الشرعيَّ في المخالفةِ القطعية للعلم الإجمالي غيرُ معقولٍ ، لأنها معصيةٌ قبيحةٌ بحكم العقلِ ، فالترخيصُ فيها يناقضُ حكمَ العقل ، ويكونُ ترخيصاً في القبيحِ وهو محال . وهذا البيانُ غيرُ متَّجهٍ ؛ لأننا عرفنا سابقاً أنّ مردَّ حكمِ العقل بقبحِ المعصيةِ ووجوبِ الامتثال ، إلى حكمِه بحقِّ الطاعةِ للمولى ،