قوله ( قدس سره ) : « فلا يثبت بها الحكم الشرعي » . باعتبار أنّ دور الأصول العملية يأتي بعد العجز عن تحديد الحكم الشرعي ، فهي مجرّد وظائف عملية إما أن يقرّرها الشرع كالبراءة الشرعية التي مفادها التعذير تجاه التكليف المشكوك ، أو يقرّرها العقل العملي كالاحتياط العقلي على القول بمسلك حقّ الطاعة ، ومفاده تنجيز الواقع وإدخاله في عهدة المكلّف ، ومن الواضح هنا أنّ الأصول العملية لم تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي .