موضوعَ دليلِ الشرطيةِ لأنّ موضوعَ دليلِها الثوبُ الطاهرُ ، وهو لا يقولُ : هذا طاهرٌ ، بل يقولُ : هذا محرزُ الطهارةِ بالأمارةِ ، فلا يكونُ حاكماً . وعلى هذا الأساسِ فصّلَ صاحبُ الكفايةِ بينَ الأماراتِ والأصولِ المنقّحةِ للموضوعِ ، فبنى على أنّ الأصولَ الموضوعيةَ توسّعُ دائرةَ الحكمِ الواقعيِّ المترتّبِ على ذلك الموضوع دونَ الأماراتِ . وهذا غيرُ صحيحٍ ، وسيأتي بعضُ الحديثِ عنه إن شاء اللهُ تعالى .