توضيحه : « إنّ الإشكال في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي تارة ينشأ من ناحية العقل النظري ، وأخرى ينشأ من ناحية العقل العملي . أمّا الأوّل فبأحد بيانين : أ : لزوم اجتماع الضدّين أو المثلين ، فلو كان الحكم الظاهري مطابقاً للحكم الواقعي لزم اجتماع المثلين ، ولو كان مغايراً له لزم اجتماع الضدّين لتضادّ الأحكام من حيث المبادئ . ب : لزوم نقض الغرض وهو محال لاستحالة انفكاك المعلول عن علّته ، فإنّ الغرض علّة غائية لما اشتمل عليه من فعل أو ترك ، والالتفات إليه يحرّك الفاعل نحو الفعل أو الترك ، فإذا التفت المولى إلى غرضه الواقعي الذي يفوت بجعل الحكم الظاهري ولم يتحرّك نحو ترك هذا الجعل كان هذا يعني انفكاك المعلول عن علّته . أمّا الثاني : فببيان أنّ الترخيص في مقابل الأحكام الواقعية تفويت للمصلحة على العبد وإضرار به ؛ لأدائه إلى فوات ملاكات الأحكام الواقعية الناشئة عن المصالح والمفاسد ، وهذا قبيح لا يصدر من المولى الحكيم ، نعم لا استحالة في صدوره من المولى غير الحكيم ، وهذا بخلاف الوجهين الأوّلين غير المربوطين بالعقل العملي ، فإنّ اجتماع المثلين أو الضدّين أو انفكاك المعلول عن العلّة محال حتى لو كان المولى غير حكيم » « 1 » . ولا نجازف إذا قلنا : إنّ ما ذكره أستاذنا الشهيد في حقيقة الحكم الظاهري أولًا ، وطريقة الجمع بينه وبين الحكم الواقعي ثانياً ، يعدّ من أروع وأدقّ ما ذكر في كلمات المحقّقين في هذا المجال إلى يومنا هذا . والحاصل أنّ هذه البحوث وغيرها توقِفنا على نتيجة أساسية مهمّة وهي : أن

--> ( 1 ) مباحث الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ، ص 25 .