وأمّا الأحكامُ الوضعيةُ فهي على نحوين : الأوّل : ما كان واقعاً موضوعاً للحكم التكليفيِّ ، كالزوجيةِ الواقعةِ موضوعاً لوجوبِ الإنفاقِ ، والملكيةِ الواقعةِ موضوعاً لحرمةِ تصرُّفِ الغير في المالِ بدونِ إذنِ المالك . الثاني : ما كان منتزعاً عن الحكمِ التكليفيِّ ، كجزئيةِ ال سورةِ للواجبِ ، المنتزعةِ عن الأمرِ بالمركّبِ منها ، وشرطيةِ الزوال للوجوب المجعولِ لصلاةِ الظهرِ المنتزعةِ عن جعل الوجوبِ المشروطِ بالزوال .