عنه ، والترك لا يزيد على عدم الإتيان بالفعل - سواء كان عن صدّ للنفس أم عدم رغبة منها أم غير ذلك من أسباب التروك » . « 1 » فالأَولى تعريفه بما ذكره البعض وهو : « الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير » « 2 » . وهي - حسبما تضمّنته الأدلّة النقلية وتطابق عليه المتشرّعة والعقلاء - خمسة ؛ لأنّ الحكم إمّا أن يقتضي الفعل أو الترك ، أو لا ، والثاني الإباحة ، والأوّل إما أن يبتني على الالتزام بالفعل أو الترك ، أو لا ، فالأوّل الوجوب والحرمة ، والثاني الاستحباب والكراهة . ومنه يظهر أن وصفها بالتكليفية يبتني على التغليب ؛ لأنّ التكليف مأخوذ من الكلفة الموقوفة على الالتزام . نظرية المحقق العراقي في حقيقة الحكم والمشهور أنّ الأحكام التكليفية هي أحكام مجعولة من قبل الشارع « 3 » ، ولكن هناك من الأصحاب من أنكر كونها كذلك كالمحقّق العراقي ودعواه تقوم على أساس إنكاره لمرحلة الجعل والاعتبار . ولكي تتّضح دعوى المحقّق العراقي لابدّ أن نقف على المراحل التي يمرّ بها الحكم الشرعي . مراحل الحكم التكليفي إذا حلّلنا عملية الحكم التكليفي نجد أنّها تمرّ بمراحل : الأولى : مرحلة المبادئ ؛ وفيها يحدّد المولى ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة أو مفسدة ، وهما ما يسميّان بالملاك ، حتى إذا أدرك وجود مصلحة أو

--> ( 1 ) الأصول العامة للفقه المقارن ، مصدر سابق : ص 53 ( 2 ) مصباح الأصول : تقرير بحث سيّدنا الأستاذ العلّامة آية الله السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي : لمؤلّفه السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي : ج 3 ، ص 78 ( 3 ) وهذا هو الصحيح والذي نفهمه من الآيات والروايات .