ولو أقرّ به أحدهما خاصّة دفع ثلث ما في يده . ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ( 2 ) لكن لو صدّق وكان عدلاً كان شاهداً فإن كان المقرّ عدلاً ثبت النسب وإلّا فلا . ( 3 )

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 175 س 15 ، وجامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 374 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 474 . ( 3 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 2 ص 374 .