[ السابع : فيما لو قال المقرّ : تواطينا على الإقرار بقبض الثمن ] السابع : لو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر وادّعى الإشهاد تبعاً للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري . ( 1 )

--> ( 1 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 344 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 125 . ( 3 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 344 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 125 . ( 5 ) بدائع الصنائع : في الإقرار ج 7 ص 213 . ( 6 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 32 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار ج 3 ص 156 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 426 .