فإذا قال : له عشرة علىّ دراهم إلّا تسعة لزمه واحد . ولو قال له عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية فهو إقرار بتسعة . ولو عدّ إلى الواحد فهو إقرار بخمسة . والضابط إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما فالمقرّ به الباقي . ( 1 )

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : في الإضراب والاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 142 - 145 . ( 2 ) غاية المراد : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 2 ص 276 - 277 . ( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الاستثناء بعد الإقرار ج 9 ص 295 - 300 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالمنافي ج 9 ص 468 - 470 . ( 5 ) والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الاستثناء المقبول بعد ج 11 ص 424 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : أحكام الإقرار والاستثناء بعد الاستثناء ج 2 ص 317 . ( 6 ) المبسوط : في الاستثناء من الجمل والاستثناء من الاستثناء الإقرار ج 3 ص 9 - 10 . ( 7 ) غنية النزوع : في الإقرار وأحكام الاستثناء بعده ص 272 . ( 8 ) السرائر : في الإقرار والاستثناء بعد الاستثناء ج 2 ص 501 - 552 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في الإقرار والاستثناء ص 341 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 150 . ( 11 ) المختصر النافع : في لواحق الإقرار س 234 .