ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر ، ( 1 ) فإن أقرّ بالجميع لأحدهما فإن اعترف المقرّ له للآخر سلّم إليه النصف ، وإلّا فإن ادّعى الجميع بعد ذلك فهو له . ( 2 )

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار للمجهول ج 9 ص 290 .