--> ( 1 ) المختصر النافع : في المقرّ به ص 234 . ( 2 ) سيأتي في ص 269 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 409 . ( 4 ) غنية النزوع : في الإقرار بالمبهم ص 271 . ( 5 ) السرائر : في الإقرار بالمبهم ج 2 ص 499 . ( 6 ) الجامع للشرائع : في الإقرار بالمبهم ص 339 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالمبهم ج 9 ص 249 - 250 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 298 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 406 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في لإقرار بالألفاظ المبهمة ج 3 ص 136 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 31 . ( 12 ) الموجود في المبسوط هو قوله : فأما إذا فسره بحد القذف قيل فيه وجهان أحدهما يقبل تفسيره لأنه حق لآدمي ، والثاني أنه لا يقبل لأنه لا يؤول إلى ما بحال ، وأما إن فسره بحق الشفعة قبل لأنه يؤول إلى ما انتهى ، وأنت ترى أن العبارة لا تناسب بما نسبه إليه الشارح حيث إنه في حد القذف لم يرجح شيئا أما في حق الشفعة فيرجح القبول فراجع المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 5 .