به مقام ثانى بحث مىكنيم : شبهه تحريميه است يعنى : دوران ميان حرمت و غير وجوب است و منشاء آن اجمال نص است مثلا در لسان ادلّه مىخوانيم : « الغناء حرام » ولى معناى غناء براى ما مجمل است و نمىدانيم كه آيا مراد از غناء صوتى است كه هم مطرب ( طرب‌انگيز و رقص‌آور ) و هم مرجّع ( ترجيع به معناى غلطاندن صدا در گلو است و چه‌چه زدن ) ؟ يا مراد خصوص صوت مطرب است ولو مرجع نباشد ( هرچند نادر است كه صوتى مطرب باشد ولى مرجع نباشد ) ؟ و يا خصوص صوت مرجع را غناء گويند ولو مطرب نباشد بنابراين ترجيع در قرآن خواندن ، مرثيه‌خوانى ، اذان گفتن و اشعار عرفانى را هم شامل است ؟ خطاب مجمل است و چون قدر متيقن دارد كه صوت مطرب مرجع باشد بدان اخذ نموده و آن را حرام مىدانيم ولى نسبت به مازاد بر آن يعنى مرجّع تنها چون خطاب مجمل است حكمش استفاده نمىشود و وجود نص كالعدم است و لذا ناچاريم به اصول عمليه مراجعه كنيم و در اينكه كدام اصل مرجع است همان دو نظريه كه در مسئله فقدان نص بود در اينجا هم هست : 1 - اصوليين برائتى هستند طبق همان چهار دليل . 2 - اخبارى هم احتياطى است طبق همان ادلّه . و مختار ما هم برائت است به بيانى كه در مقام اوّل ذكر شد .