نسبت به مازاد بر اين موارد مجرّد شك بدوى است نه مقرون به علم اجمالى و شك بدوى احتياط ندارد . ( البته جناب مصنف در نحوه پيدايش علم اجمالى طريقه دوّم و سوّم را مطرح كرده ولى ظاهرا طريقهء اوّل معقولتر و مراد مشهور هم همان است . دليل دوّم عقلى : مقدّمه : بحثى است ميان اصوليين و متكلمين اسلامى كه آيا با قطع نظر از خطابات شرعيه اصل اوّلى در اشياء به حكم عقل چيست ؟ آيا مقتضاى اصل اولى و قاعدهء اوّليه اينست كه كل شيئ مباح و جايز الّا ما خرج بالدليل و ثبت حرمته ؟ يا مقتضاى قاعده اينست كه الاصل فى الاشياء الحظر و المنع الّا ما خرج بالدليل و ثبت حليته ؟ در اين رابطه بحث مفصّلى است كه مرحوم شيخ « 1 » به گوشه‌اى از آن اشاره كرده « 2 » و ما در اينجا به عنوان مقدّمه فهرست اقوال مهمه را و مبناى استدلال را بيان مىكنيم : بطور كلى در اين رابطه سه قول است : 1 - الاصل فى الاشياء الاباحة و الجواز الّا ما خرج بالدليل و ثبت حرمته . 2 - الاصل فى الاشياء الخطر الّا ما خرج بالدليل و ثبت حليته . 3 - الاصل فى الاشياء الوقف و كل من الحلية و الحرمة يحتاج الى الدليل . و استدلال دوّم اخبارى بر مبناى دوّم استوار است با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم :

--> ( 1 ) - رسائل ، صفحهء 214 . ( 2 ) - اينجانب در شرح رسائل ، ج 2 ، صفحهء 382 ، آن را تبيين كرده و تفصيل بحث در مطارح الانظار مرحوم شيخ انصارى ، صفحهء 245 به بعد بيان گرديده است .