قبح عقاب بر قانون دفع ضرر محتمل وارد است ( و معناى ورود عبارتست از اينكه قانون اولى موضوع قانون دوّم را مرتفع مىسازد و از بين مىبرد و در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد كه هيچگاه دليل وارد و دليل مورد با يكديگر تعارض ندارند بلكه حتما وارد مقدم است ) زيرا كه موضوع قاعدهء ثانيه عبارتست از ضرر محتمل به معناى عقاب محتمل و قاعدهء اولى مىگويد : چون عقاب بلا بيان قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود پس ما قطع به عدم عقاب داريم نه اينكه احتمال عقاب دهيم و با قطع به عدم جائى براى احتمال عقاب نيست و با نبود احتمال موضوعى براى اين قاعده نيست پس اولى بر دوّمى وارد است . به اين جواب اشكال شده به اينكه : چرا عكس مطلب را نمىگيريد ؟ عكس مطلب آنست كه ممكن است كسى بگويد قاعدهء ثانيه بر اولى وارد است و موضوع آن را مرتفع مىسازد زيرا كه موضوع اولى عدم البيان است كه عقل مىگويد : عقاب بلا بيان قبيح و قاعده ثانوى مىگويد : انا البيان العقلى و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان پس قاعدهء ثانيه وارد شده و اينجا جاى دفع ضرر محتمل واجب است نه جاى قبح عقاب و لذا جواب مذكور ناتمام است . دوباره از اين اشكال هم اجابت شده كه در كتب مفصله آمده . ولى جناب مصنف مىفرمايد : به عقيدهء من اصولا مورد و مجراى اين دو قاعده متفاوت است و لذا با يكديگر تدافعى ندارند . بيان ذلك : مورد قاعدهء اولى احتمال عقاب اخروى است و عقل در آنجا مستقل است به قبح عقاب زيرا كه از مولاى حكيم نسزد كه عبد خويش براى ارتكاب يك عمل خلاف از روى جهل قصورى مؤاخذه فرمايد ولى مورد قاعده ثانويه لا يبعد