چرا كه حكم حرمت ازدواج در حال عدّه از واضحات است و قرآن بدان تصريح كرده و لذا نوعا در اين باب آدم غافل يا جاهل به جهل مركب اقدام مىكند و البته چنين كسى احتياط در حقّش ممكن نيست اينست تفاوت ما بين جاهل به حكم و جاهل به موضوع و كيف كان اين حديث نيز دليل بر برائت در شبهات حكميه تحريميه كه مورد بحث ما است نمىباشد . قوله : و ربما يستدل : سومين طايفه از اخبار كه مصنف آورده و دلالت آنها را قبول ندارند اخبار حليت است كه دلالت مىكنند بر اباحهء شرعيه يا برائت ( فرق آن دو در اينست كه : حليت و اباحه حكم شرعى ظاهرى تكليفى است ولى برائت عقليه دارد و شرعيه وضعيه دارد و تكليفيه ) در اين مرحله هم سه روايت نقل نموده و دلالت آنها را نقد مىكنند : 1 - روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق ( ع ) : « كل شيئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك » يعنى : هرچيزى در عالم براى تو حلال است تا زمانيكه يقين كنى كه آن شيئ حرام است بعينه و بشخصه پس او را واگذارى و از آن اجتناب كنى سپس حضرت سه مثال آورند : الف : جامه‌اى كه بر تن دارى يا بر دوش افكنده‌اى در حالى كه احتمال مىدهى كه سرقت بوده و از سارق خريدارى كرده‌اى و صاحب اصلى به آن راضى نباشد به اين احتمال اعتنا نكن . ب : مملوكى كه در اختيار دارى و خريدارى كرده در حالى كه احتمال مىدهى كه اين مملوك حرّ است و بدروغ ادّعاى عبديت كرده و خود را به تو فروخته و يا ديگرى كه او را فروخته او را فريب داده و بعنوان عبد به شما فروخته و يا او را