لوازم شرعيه‌ايكه بر فعل ما مترتب مىشوند در تقسيمى به سه دسته مىشوند كه برخى موردنظر هست و برخى نيست : 1 - آثار شرعيه‌ايكه بر افعال بنحو به شرط شئ يعنى به شرط الخطأ و النسيان و . . . مترتب مىشوند فى المثل ديه بر قتل خطأى مترتب است . سجدهء سهو بر جزء منسى مترتب است ، نماز احتياط بر شك در نماز واجب مترتب است ، و . . . كه خلاصه خود خطا و نسيان و شك و . . . قيد موضوع احكام مذكور است حال حديث رفع با اين دسته از آثار كارى ندارد زيرا كه شمول حديث نسبت به اينها موجب تناقض است كه از طرفى دليل بگويد : عند الخطا و النسيان اين آثار هست و از طرف ديگر حديث رفع بفرمايد : اين آثار نيست هذا هو التناقض المحال . 2 - آثار شرعيه‌ايكه بر افعال ما بنحو به شرط لا اى به شرط عدم الخطأ و النسيان يا به شرط شيئ اى به شرط العمد و الالتفات مترتب مىشوند كه قيد عمد و التفات و علم و . . . در موضوع حكم دخيل است مثلا افطار عمدى صوم واجب در ماه مبارك رمضان موجب كفاره است يا مثلا قتل عمدى و جنايت عمديه موجب قصاص است و . . . حال حديث رفع با اين آثار هم كارى ندارد زيرا كه موضوع اين آثار عمد و علم و . . . است و طبيعى است كه تا موضوع هست حكم هم هست و همين كه موضوع نبود حكم خودبخود نابود است و حاجتى به رفع ندارد . 3 - آثار شرعيه‌ايكه بر افعال ما بنحو لا به شرط اى مع قطع النظر عن الخطأ و العمد و النسيان و الذكر و الشك و العلم و . . . خلاصه بر نفس العمل من حيث هى مترتب است مثلا در لسان دليل فرموده : شرب خمر موجب حدّ است كه مقيد به علم و جهل و . . . نيست ، زنا صد تازيانه دارد سرقت كذا و . . . حديث شريف