على محمدى

93

شرح اصول استنباط ( فارسى )

2 - صيغ امر منظور از صيغهء افعل روشن است يعنى كليهء فعل‌هاى امر حاضر از ثلاثى مجرد و مزيد و . . . و منظور از اشباه آن عبارتست از كليهء جملات فعليه و اسميه‌ايكه داراى معناى انشائى بوده و بر طلب فعل دلالت مىكنند از قبيل مضارع مقرون به لام امر يعنى فعل امر غايب و از قبيل جمله‌هاى فعليه‌ايكه معناى انشائى دارند مثل كتب عليكم الصيام . . . و مثل يعيد صلوته ، يقصر المسافر و . . . كه دلالت اينها بر طلب الفعل اگر از دلالت خود فعل امر قويتر نباشد ضعيفتر نيست و يا جمله‌هاى اسميه از قبيل : ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا - المسافر يقصر صلوته ، المفطر يقضى صومه و يكفر و . . . حال در رابطه با صيغهء افعل و ما شابها همانند مادهء امر چند بحث داريم : بحث اوّل : صيغهء افعل در موارد گوناگون استعمال مىشود كه طبق ترتيب خود كتاب در ادامهء بحث به آنها اشاره خواهيم كرد و يكى از آن معانى كه به عقيدهء مصنف معناى حقيقى صيغهء افعل است و عند الاطلاق برآن حمل مىشود و آن معنا متبادر است عبارتست از طلب الفعل چه از مولى صادر شود و يا از غير مولى يعنى يك فرد عادى هم اين كلمه را به كار ببرد همان معناى طلبى از آن استفاده مىشود . بحث دوّم : به عقيدهء متقدمين مفاد صيغهء افعل در موارد وجوب عبارت بود از طلب الفعل همراه با منع از ترك و در موارد استحباب عبارت بود از طلب الفعل همراه با جواز ترك ولى به عقيدهء متأخرين منجمله مصنف معناى هيئت امر عبارتست از طلب الفعل و طلب الفعل چيزى غير از ارادهء ايجاد الفعل از عبد در خارج نيست يعنى مولى از عبد مىخواهد كه اين عمل را انجام دهد و امّا قضيه منع از ترك و يا رخصت در ترك امورى هستند كه از حقيقت معناى افعل بيرون و خارج لازم معنى