آقا ضياء اين ظهور را از راه اطلاق مىدانستند كه راى جناب مصنف همين است و منظورشان اينست كه استحباب مؤنهء زائده مىطلبد و حيث اينكه مولى در مقام بيان بود و قرينه‌اى بر جواز ترك نياورد معلوم مىشود راضى به ترك نيست و بايد موافقت شود . مطلب چهارم : آيا در صدق امر به معناى طلب معتبر است كه گوينده و امر كننده واقعا داراى علوّ رتبه باشد مثل شارع مقدس ، امام معصوم ، ولى فقيه و . . . و مجرّد استعلاء و طلب علو و خود را برتر ديدن و امرتك بكذا گفتن كافى نيست و بر اين كلام امر صدق نمىكند ؟ يا اينكه علو واقعى لازم نيست و استعلاء هم كفايت مىكند ؟ و يا هردو لازم است هم علو و هم استعلاء و گرنه امر صدق نمىكند ؟ و يا هيچكدام معتبر نيست ؟ چهار قول مطرح است : 1 - گروهى از قبيل مرحوم مظفر در اصول فقه علو واقعى را كافى دانسته و صريحا مىگويند : « و امّا العالى فطلبه يكون امرا و ان لم يكن متظاهرا بالعلوّ » و قبلش فرموده : « و الظاهر ان الطلب المخصوص هو الطلب من العالى الى الدانى فيعتبر فيه العلو فى الآمر » و از قبيل مرحوم بجنوردى كه صريحا مىفرمايند « 1 » : « و الصحيح هو الاخير ( كه علو لازم باشد ) لشهادة العرف و الوجدان بان الطلب الصادر من العالى امر سواء كان مستعليا او مستخفضا بجناحه . . . » . 2 - و جمعى هم علو و هم استعلاء را معتبر مىدانند از قبيل مرحوم ميرزاى قمى « 2 » كه فرموده : « الامر على ما ذكره اكثر الاصوليين هو طلب فعل بالقول

--> ( 1 ) - منتهى الاصول ، ج 1 ، صفحهء 112 . ( 2 ) - قوانين ، ج 1 ، صفحهء 81 .