على محمدى

87

شرح اصول استنباط ( فارسى )

ميان دو معنا است مثل قول صاحب فصول و ممكن است مراد ايشان از شأن مقام و منزلت باشد و از فعل عمل باشد كه در اين صورت از دو مقوله مىشوند و مشترك لفظى ميان سه معنى مىشود كما هو الظاهر من عبارته و البته مرادشان از فعل هم معناى اسم مصدرى كلمه است يعنى عمل و كار نه معناى مصدرى يعنى بجا آوردن و كار كردن ) . علت اينكه ميان اين سه معنى مشترك لفظى است نه معنوى آنست كه اين معانى قدر جامع ماهوى و ذاتى ندارند ( بقول صاحب المحاضرات « 1 » : « و السبب فى ذلك ان معنى الطلب معنى حدثى قابل للتصريف و الاشتقاق دون غيره من المعانى فانها من الجوامد و هى غير قابلة لذلك و من الواضح ان الجامع الذاتى بين المعنى الحدثى و المعنى الجامد غير متصور و بكلمة اخرى ان الجامع بينهما لا يخلو من ان يكون معنى حديثا او جامدا و لا ثالث لهما و على كلا التقديرين لا يكون الجامع المزبور جامعا ذاتيا اذ على الاول لا ينطبق على الجوامد و على الثانى لا ينطبق على المعنى الحدثى و هذا معنى عدم تصور جامع ذاتى بينهما » ) . و جامع انتزاعى ميان اين معانى اگرچه ممكن است نظير عنوان احد هذه الامور و . . . و قابل تصوير است ولى قطعا لفظ امر براى اين معنا وضع نشده و لا يلتزم به احد پس مشترك لفظى است ميان طلب و شأن و فعل دو شاهد بر اشتراك لفظى : 1 - اختلاف جمع : امر به معناى طلب بر اوامر جمع بسته مىشود و گفته مىشود : اوامر مولى لازم الاتباع است ولى امر به معناى فعل و شأن بر امور جمع بسته مىشود و گفته مىشود : امورى چند در فلان مسئله دخالت دارد يا مىگوئيم و ينبغى التنبيه على امور و . . . و اختلاف جمع شاهد اختلاف معنا است و الّا اگر

--> ( 1 ) - محاضرات ، ج 1 ، صفحهء 6 .