پيدا مىكند و مقصود ما از حقيقت شرعيه هم چيزى غير از اين نيست . قوله : و اثر ثبوتها : مبحث چهارم : ثمره بحث از حقيقت شرعيه در كجاها ظاهر مىشود ؟ نسبت به الفاظ و كلماتيكه در قرآن و سنّت نبوى ( ص ) وارد شده و قرائن حاليه و مقاليه دلالت دارد كه مراد معناى لغوى كلمه است تابع قرنيه هستيم و اين بحث در آنجا ثمره ندارد مثل آيهء وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ كه پيدا است كه مراد ، دعا در حق صاحبان اموال است نه نماز خواندن بر آنها و نسبت به مواردى كه قرينه در كار است بر اراده معناى شرعى كما هو الاكثر باز ثمره ظاهر نمىشود انما الكلام در موردى است كه لفظى از قبيل صلوة و . . . در قرآن و سنّت استعمال شده باشد و هيچگونه قرينه‌اى هم كنارش نباشد كه دلالت كند بر معناى لغوى يا شرعى مثلا شارع فرموده صل عند رؤية الهلال و ما نمىدانيم كه منظور شارع اينست كه در اوّل هر ماه و به هنگام رؤيت هلال دو ركعت نماز واجب است يا دعا كردن ؟ در اينجا ثمره ظاهر مىشود و آن اينكه اگر حقيقت شرعيه را قبول كنيم لفظ صل در عبارت مذكور بر معناى شرعى آن حمل مىشود و مىگوئيم : مراد نبى اكرم ( ص ) دو ركعت نماز است و اگر منكر حقيقت شرعيه باشيم آن را بر معناى لغوى حمل كرده و مىگوئيم : دعا واجب است . قوله : الخلاصة : خلاصه مطالب مسئله حقيقت شرعيه را در پنج بند عرضه مىكنيم : بند اوّل : وضع بر دو قسم است : 1 - تعيينى 2 - تعيّنى ، تعيينى آنست كه واضع معينى از ابتدا لفظ معينى را براى معناى معينى با قصد وضع قرار دهد و وضع كند و تعيّنى آنست كه لفظ در معنائى بواسطه كثرت استعمال حقيقت شده باشد بگونه‌ايكه عند الاطلاق هم متبادر باشد .