حق نداريم از اصل عملى عدم تكليف استفاده كنيم زيرا كه علم اجمالى داريم كه در ميان باقيمانده از موارد هم حرام يا واجب واقعى وجود دارد و با اين وجود اگر بخواهيم در جميع وقائع باقيمانده از اصل استفاده كنيم با علم اجمالى مخالفت قطعيه مىشود و هو لا يجوز و اگر بخواهيم در بعضى اصل جارى كنيم ترجيح بلامر حج مىشود و لذا جايز نيست . مقدمه ثالثه : در فرض انسداد باب علم و علمى آيا بر ما لازم است كه نسبت به جميع وقائع باقيمانده احتياط كنيم ؟ يعنى هركجا احتمال حرمت داديم ترك كنيم و هركجا احتمال وجوب داديم مرتكب شويم و . . . ؟ خير واجب نيست اولا بدليل اجماع و ثانيا بدليل اينكه احتياط در اينهمه وقائع مستلزم عسر و حرج است و ثالثا مستلزم اختلال نظام است و لا ريب در اينكه چنين احتياطى خلاف احتياط و طريقهء عقلاء است . نتيجه : باب علم و علمى كه مسدود است ، تكليف هم كه باقى است ، احتياط هم كه لازم نيست پس چه بايد كرد ؟ به حكم عقل بايد به ظن مطلق ترتيب اثر داد يعنى هر گمانى از هر راهى كه حاصل شد لازم الاتباع است و ظن دو طرف دارد : 1 - طرف راجح 2 - طرف مرجوح و واضح است كه عقلا طرف راجح يا مظنون را بايد گرفت نه جانب مرجوح و يا موهوم را آنگاه وقتى كه در معظم موارد ببركت متابعت از ظن مطلق ، احكام شرعيه را امتثال كرديم در باقيمانده از موارد كه نادر است به اصول عمليه مراجعه مىكنيم و مانعى ندارد . در پايان راجع به نتيجهء دليل انسداد مباحث گسترده‌اى مطرح است كه مرحوم شيخ در رسائل و آخوند ره در كفايه « 1 » . طرح كرده‌اند ولى چون مورد ابتلاء نيست

--> ( 1 ) - كفاية ، ج 2 .