مصنف مىفرمايد : و فيها نظر كه بعدا توضيح خواهيم داد . 3 - طريقهء اجماع حدسى كه طريقهء اكثر متأخرين است و آن اينكه در هر مكتب و ملتى مطلب از اين قرار است كه وقتى رعيت يك رئيس و امت يك امامى بر امرى از امور اتفاق‌نظر پيدا كردند آن هم در امور دينى خودشان كه معمولا آن را از رهبر و پيشوايشان مىگيرند ما يقين مىكنيم و حدس قطعى مىزنيم كه امت اين رأى را از امامشان گرفته و زبان به زبان آيندگان رسانده‌اند البته عادتا چنين است ولى عقلا احتمال خلاف موجود است بيان مطلب هم اينست كه ما مىبينيم علماء امت در نوع مسائل و احكام شرعيه با يكديگر اختلاف دارند آنگاه اگر در خصوص موردى همهء علماء اعصار و امصار برآن متفق شدند و اختلاف سليقه‌ها را كنار گذاشتند ما حدس قطعى مىزنيم كه اين رأى را از امامشان گرفته‌اند . مصنف مىفرمايد : بجا است كه به اين طريقه قيدى بيافزائيم ( البته بعدا دو قيد بيان خواهد شد ) و آن اينكه : وقتى از اين اتفاق حدس به رأى امام مىزنيم كه احتمال عدم تمكن رئيس از بيان و اظهار رأيش نباشد پس اگر شرايط احساس و بحرانى اطراف وى را احاطه كرده و بر وى حاكم شده و احتمال مىدهيم كه نتوانسته مرادش را برساند نمىتوانيم حدس قطعى بزنيم . 4 - طريقهء خود مصنف و آن اينكه : وقتى همهء علماء امت در همهء اعصار و امصار بر حكمى از احكام شرعيه و فتوائى از فتاوى اجماع كردند و ما هم از خارج مىدانيم كه آنان گتره و گزاف و بدون مستند قوى و متقن فتوى نمىدهند و شأن آنها اجلّ از اين امور است البته از اين اتفاق بانضمام اين مقدمهء خارجيه كه بعدا كاملترش را بيان خواهيم كرد مىتوانيم حدس قطعى بزنيم به اينكه لا بد يك حجيت و مستند معتبرى كه سندا و دلالة تام باشد نزد آنها بوده كه همگى بر اين حكم متفق شده‌اند و