دسته اول نصوص است يعنى سخنانى كه نص در مطلوب بوده و هيچگونه احتمال خلافى در آنها داده نمىشود . و دسته دوّم ظواهر است يعنى كلماتيكه دلالتشان بر مراد متكلم ظنى است و احتمال خلاف در آنها هست و اكثريت مطلق جملات در مقام تفهيم و تفهم همين ظواهر مىباشند . حال نصوص كلمات قطعا حجت است از عبد بر مولى و از مولى به عبد ، از متكلم بر مخاطب و بالعكس . انما الكلام در حجيت ظواهر است در اين باب هم نسبت به ظواهر كلمات عقلاء عالم و موالى عرفيه نسبت به عبيدشان و اهل بازار و . . . بحثى نيست و بالاجماع و به حكم بناء عقلاء اين ظواهر حجت هستند . انّما الكلام در خصوص ظواهر كلمات كتاب و سنت است كه آيا اين ظواهر در حق ما حجت هستند و ما حق داريم به اين ظواهر اتكاء و اعتماد كنيم يا خير ؟ جناب مصنف بحث را در دو مقام قرار مىدهند : مقام اول : ظواهر سنّت يعنى كلمات معصومين ( ع ) . مقام ثانى : ظواهر قرآن مجيد . امّا مقام اول : جناب محقق قمى مدعى شده كه ماها حق نداريم از ظواهر سنّت استفاده كنيم بدليل اينكه ماها مقصود بالافهام نيستيم و بناء عقلاء هم بر اخذ به ظواهر است نسبت به خصوص مقصودين بالتفهيم پس براى ما مجوزى در اخذ به ظواهر سنت نيست ولى در مبحث عمل به عام قبل از فحص در جواب دليل پنجم مانعين در موهن دوّم اين سخن را اجمالا جواب داديم كه اولا ما نيز مقصود بالافهام ائمه ( ع ) هستيم و ثانيا بر فرض كه نباشيم ولى بناء عقلاء مختص مقصودين بالافهام