حجت كند يا از حجيت آن منع كند و به مكلف بگويد حق ندارى برطبق آن عمل كنى بلكه به حكم عقل واجب الاتباع است . مادّه دوّم : شخص متجرّى يعنى كسى كه محرم اعتقادى و محلل واقعى را مرتكب شده يا واجب اعتقادى و حلال و جايز واقعى را ترك كرده مستحق عقوبت است بنابر قولى كه اشهر است عند الاصوليين و اظهر است عند المصنف . مادّه سوّم : خلاصهء مسئلهء سوّم : شخص قاطع اگر از راه حكم عقل و مقدمات عقليه هم قاطع شود بايد به مقتضاى قطع خويش عمل كند خلافا للاخباريين كه تنها قطع حاصله از وساطت معصوم و مقدمات شرعيه را معتبر مىدانستند . مادّه چهارم : خلاصهء مسئلهء چهارم : به عقيدهء ما قطع قطاع هم حجت است ما دامى كه كشف خلاف نشود . مادّه پنجم : خلاصهء مسئلهء پنجم : علم اجمالى مثل علم تفصيلى منجّز تكليف است و در نتيجه مخالفت قطعيه آن حتما حرام است بلكه بايد موافقت احتماليه تحصيل شود و اما اينكه آيا موافقت قطعيه و احتياط كامل لازم است يا نه به اين معنى كه در شبهه تحريميه از جميع اطراف شبهه اجتناب كند و در شبهات وجوبيه جميع اطراف آن را مرتكب شود در مباحث برائت و احتياط بايد بحث شود . مادّه ششم : خلاصهء آخرين مطلب : در توصليات امتثال اجمالى بلامانع است مطلقا و امّا در تعبديات با عدم تمكن از علم تفصيلى يا ظن تفصيلى معتبر باز مانعى از امتثال اجمالى نيست مطلقا چه احتياط مستلزم تكرار باشد يا نه ولى با تمكن از يكى از آن دو ( علم يا ظن تفصيلى ) اكتفاء به امتثال اجمالى مبتلا به اشكال شد و وجه اشكال را بيان كرديم .