از راههائى قطع پيدا مىكند كه نبايد قاطع شود با عنايت به اين نكته مىگوئيم : جناب كاشف الغطاء فرموده : قطع قطاع حجت نيست آرى قطع انسان از راههاى يقين‌آور ارزش دارد و دليل ايشان اين است كه شرعا لا شك لكثير الشك پس همانطوريكه كثير الشك به شك خود اعتنا نمىكند هكذا كثير الظن و هكذا سريع القطع . جناب مصنف مىفرمايد : در قطع‌هاى موضوعى چنين چيزى ممكن است كه شارع قطع غيرقطاع را حجت كند ولى قطع قطاع را در موضوع اخذ نكند و بگويد : غيرقطاع بايد از قطع خود به خمريت متابعت كند و . . . ولى در قطع‌هاى طريقى كه قطع صددرصد كاشف از واقع است و هيچ موضوعيتى ندارد مطلقا حجت است و احدى ممكن نيست حجيت را از آن نفى كند يا حجيت آن را مقيد كند بلكه از هر راهى كه حاصل شد متابعت آن عقلا واجب است و قاطع مادام قاطعا نمىتواند از قطع خود متابعت كند . آرى اگر شخصى به امرى قاطع شد چه قطاع و چه ديگرى و برطبق قطع انجام وظيفه كرد و پس از مدتى كشف خلاف شد البته عملى كه انجام داده مجزى نخواهد بود و بايد اعاده كند و سرّ مطلب آنست كه در قطع طريقى ديگر خود قطع موضوعيتى ندارد بلكه هدف واقع است و قطع طريق بسوى واقع است و هيچ مصلحتى در خود آن نيست و پيدا است كه پس از كشف خلاف انسان مىبيند كه به واقع نرسيده و مصلحت واقع نصيب او نگشته و امكان تدارك آن بنحو اداء يا قضاء هست پس بايد تدارك كند و وجهى براى اجزاء نيست . آرى در قطع موضوعى اين گونه نيست بلكه اگر كسى مقطوع الحرام را مرتكب نشد بلكه ترك كرد يا مقطوع الوجوب را انجام داد حتما به وظيفه عمل كرده و به