آرى شارع مىتواند از اوّل بگويد : ايها المجتهد حق ندارى از طريق غير متعارف استفاده كنى و چنين هم گفته ولى حالا مجتهد به اين منع اعتنا نكرده و از اين راه رفته و قاطع هم شده الان كه قاطع است مادام قاطعا به حكم عقل بايد از آن متابعت كند . نتيجه اينكه حجت بودن قطع قطعى است و به حكم عقل هم هست و نيازى به جعل شرعى نيست بلكه امكان ندارد . مسئله دوّم : ( تجرّى ) : [ بطور كلى قطع گاهى به حكمى از احكام شرعيه . . . ] بطور كلى قطع گاهى به حكمى از احكام شرعيه فرعيهء كليه تعلّق مىگيرد مثلا مكلف قاطع مىشود به وجوب نماز جمعه در عصر غيبت ، يا وجوب دعا عند رؤية الهلال ، و يا حرمت استعمال دخانيات در اسلام و . . . و گاهى به موضوعى از موضوعات خارجيه كه در اسلام محكوم به حكمى هستند تعلق مىگيرد مثلا خمر در اسلام محكوم به حرمت شده حال مكلف قاطع مىشود كه فلان مايع خارجى خمر است و كبراى كلى شرعى را هم بدان ضميمه مىكند كه كل خمر حرام و نتيجه مىگيرد كه فهذا حرام با عنايت به اين نكته و با عنايت به اينكه در مسئله اولى ذكر شد كه عقلا متابعت قطع واجب و مخالفت آن حرام است مىگوئيم : اگر مكلف قاطع برطبق قطع خود عمل نمود فهو المطلوب و واجب عقلى و شرعى خود را انجام داده است آنگاه اگر قطع او مصادف با واقع بود يعنى ما قطع بوجوبه در واقع هم واجب بود كه حتما ممتثل است و مطيع شمرده مىشود و ثواب هم مىبرد اگر به قصد امتثال انجام داده و اگر قطع او مخالف واقع بوده در قيامت معذور خواهد بود و نتيجه اين حجت عقلى معذوريت است تا اينجا جاى بحث نيست . و امّا اگر قطع به حكم يا موضوع ذى حكم پيدا كرد و بدنبال آن با قطع خويش مخالفت نموده و ترتيب اثر نداد مثلا قطع به وجوب جمعه پيدا كرد و