به صورت موجبه جزئيه و فى بعض الموارد كه مصلحت ايجاب مىكند مانعى ندارد و با حكمت مولى منافى نيست . نكته سوم : آقايان اصوليين در باب مجمل و مبين يك سلسله آيات و اخبارى را كه مورد نزاع است كه آيا از مبينات هستند يا مجملات نقل مىكنند و در اطراف آن بحث مىكنند از قبيل آيهء سرقت : وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ . . . و مركباتى كه با لاء نفى جنس شروع مىشود و . . . كه صاحب معالم « 1 » سه مورد را نقل و بررسى كرده . ولى مصنف مىفرمايد : به نظر ما اين گونه بحثها خروج از موضوع است چون اصولى از قواعد كليه بحث مىكند و با موارد جزئيه و شخصيه كه فلان آيه مجمل است يا نه كارى ندارد و لذا ما از اين بحثها صرفنظر مىكنيم .

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، صفحهء 157 به بعد .