قوله : ملاحظتان : در اين مقام دو نكته و ملاحظه عنوان مىشود : الاولى : ملاحظهء اولى اين است كه : مطلق و مقيديكه مورد بحث است و مىگوئيم : مقيد بر مطلق مقدم مىشود و تقييد مىكند اين تقدم از باب نسخ نيست كه دليل مقيد ناسخ دليل مطلق باشد . ( معناى نسخ اينست كه تا مقيد نيامده مطلق مراد واقعى مولى بوده و مصلحت برطبق مطلق بوده و از حالا كه مقيد آمده مقدارى از آن مصلحت قيچى شد و از حالا به بعد مصلحت واقعيه برطبق مقيد است و معناى تفسير آنست كه از اول هم مراد واقعى مولى از مطلق همين مقيد بوده ولى مصلحت دانست كه اول بقول مطلق بفرمايد و سپس تقييد آن را بيان كند ) . حال مقيد مورد بحث ما مفسّر و مبين مطلق و قرينه بر مراد واقعى از آنست نه اينكه ناسخ مطلق باشد و دليل مطلب آنست كه : لا شك در اينكه با رحلت پيامبر ( ص ) وحى آسمانى منقطع شد عند المتكلمين . و لا شك در اينكه نسخ حكم از آن شارع مقدس است و ائمه ( ع ) شارع نيستند بلكه مبين شريعت مصطفوى ( ص ) هستند پس بعد از انقطاع وحى ديگر نسخى وجود ندارد و لا شك در اينكه احاديث نبويه كه از طرق معتبر بدست ما رسيده باشد عند الشيعه بسيار نادر است و جاى اينهمه بحث ندارد در نتيجه اين قواعد كه مقيد بر مطلق مقدم مىشود يا نه در دائرهء احاديث ائمهء اطهار ( ع ) است و در اين احاديث نسخ متصور نيست و لذا مقيد در كلام آنها هميشه مفسّر و قرينه است . الثانية : ملاحظه ثانيه راجع به اينست كه : در مبحث اول مطلق و مقيد اشاره‌اى شد به اينكه يكى از مقدمات حكمت آنست كه مولى در مقام بيان تمام مرادش باشد تا بتوانيم به اطلاق كلامش تمسك كنيم حال گاهى ما يقين داريم كه