علماء شيعه هم به محقق او نسبت داده شده . جناب مصنف تمايل به همين قول چهارم يعنى توقف دارند و در مقام توضيح مطلب مىفرمايند : حضرات مجوزين يعنى گروه اول براى اثبات مدعاى خويش دلائلى فراوانى آورده‌اند كه مهمترين دليل آنها دو امر است . 1 - ادعاى اجماع قولى شده بر جواز تخصيص . 2 - ادعاى سيرهء قطعيه شده بر جواز يعنى گفته‌اند وقتى كه ما تاريخ را ورق مىزنيم و از همين حالا سيرهء علماء را مطالعه مىكنيم تا مىرسيم به زمان معصومين ( ع ) مىبينيم كه سيرهء عملى فقهاء عظام در طول تاريخ در كتب فقهيه و در مقام استنباط اين بوده كه خبر واحد خاص ولى جامع شرائط حجيت را بر عام كتابى مقدم داشته و بدينوسيله عام را تخصيص مىزدند و چنين سيره‌اى البته كه كاشف از رضايت و موافقت معصوم است و آن ارزشمند است قطعا . جناب مصنف مىفرمايد : اگر چنين اجماعى چه قولا و چه عملا بر مطلب و جواز تخصيص قائم باشد فهو المطلوب و ما مىتوانيم به اين اجماع اعتماد كنيم ( عجبا خود شما قبلا گفتيد در مسائل اصوليه اجماع ارزش ندارد و مسئله جواز تخصيص يك مسئله اصولى است فكيف يمكن التعويل على الاجماع ؟ ) چرا كه اجماع دليلى است مطمئن‌كننده و آرام‌بخش و الّا اگر اجماع يا سيره‌اى در كار نبود و كسى در آنها تشكيك كرد ساير ادلّه مجوزين قانع‌كننده نيست و دل را خنك نمىسازد و قدم را اجازهء اقدام نمىدهد بدان جهت كه عام كتابى قطعى السند است و در اوج قطعيت است و كلام الهى است و وحى است و به تواتر براى ما ثابت است و ما مسلمين كمترين ترديدى در آن نداريم زيرا كه كمترين احتمال سهو و خطا و كذب و . . . در آنجا راه ندارد به حكم ادلّه قطعيهء عقليه و نقليه و متقابلا خبر واحد مجرّد از