2 - مىتوان ادعا كرد كه از امثال اين جملات همين معنا به ذهن هم تبادر مىكند و فهم عرف هم همين است مثلا اگر مولايى به عبدش بگويد : العلماء يحب اكرامهم و هم يجوز تقليد هم و ما به وجدانمان مراجعه كنيم خواهيم يافت كه حكم اولى به عموميت خود باقى است آرى حكم ثانى به دليل خاص اختصاصى است چون از هركسى نتوان تقليد كرد بايد مجتهد هم باشد عادل و . . . هم باشد . در خاتمه : اگر اين دو دليل براى كسى مقبول افتاد طرفدار قول دوم مىشود يعنى عموم عام را مىگيرد و از خير ظهور ضمير مىگذرد و اگر اين دو بيان كسى را قانع نكرد به عقيدهء ما نوبت به ترجيح ظهور ضمير هم نمىرسد و حداقل هردو احتمال مساوى است و جاى توقف خواهد بود . تمرينات : اقوال در مسئله سه قول بود : 1 - ترجيح اصالة العموم . 2 - اصالة عدم الاستخدام . 3 - ترجيح ، و قول اول راجح بود به دو دليل كه گفته آمد . ( نكته : شيخ اعظم ره مدعى شده كه : « 1 » شك در استخدام و عدم آن مسبب است از شك در بقاء عموم و عدم آن و ما دامى كه اصل در ناحيهء شك سببى جارى مىشود و وضع مسبب را روشن مىسازد نوبت به شك مسببى نمىرسد . . . ) . 6 - تخصيص عام به مفهوم موافقت و مخالفت لاشك در اينكه عام منطوقى را با خاص منطوقى مىتوانيم تخصيص بزنيم انما الكلام در تخصيص عام منطوقى توسط خاص مفهومى است ( معناى منطوق و مفهوم را در آغاز باب مفاهيم آورديم ) بطور كلى هنگاميكه دليل عام و خاص را با

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، صفحهء 209 .