أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » ، كه المطلقات جمع با الف و لام و شامل رجعيات و بائنات مىشود و حكم عام هم تربص است يعنى سه طهر عدّه نگهداشتن ، بدنبال آن ضمير و بعولتهن به خصوص رجعيات عود مىكند و حكم آن احق بردّهن است چون در طلاق بائن در حال عده فرقى ميان زوج و غيرزوج نيست و هيچكدام اولى به ردّ نيستند بلكه بايد صبر كنند تا عدّه منقضى شود و سپس حق دارند با موافقت خود زن با او عقد ازدواج ببندند . حال سئوال اينست كه آيا عود ضمير به بعض افراد عام و اختصاصى بودن حكم دوّم باعث مىشود كه عام قبلى از عموميّت بيفتد و تخصيص بخورد يعنى آن حكم اول هم اختصاص به بعض الافراد پيدا كند يا اينكه عموميت آن حكم به قوت خود باقى است هرچند حكم ثانى بدليل خاص اختصاصى است ؟ اگر موجب تخصيص شود پس بايد در مثال مذكور بگوئيم : عده نگهداشتن هم مخصوص رجعيات است و حكم بائنات از آيه مستفاد نيست و اگر موجب تخصيص نشود پس حكم اوّل كلى بوده و حكم رجعى و بائن هر دو از آيه استفاده مىشود ضمن اينكه يك حكم علاوه‌اى براى رجعيات بدست مىآيد . حال محل بحث در اين قسم است ( نكته : بعضى از امور قرينه بودن آنها از امور مسلمه است و جاى ترديد نيست مثلا عام نسبت به خاص ، مقيد نسبت به مطلق و . . . ولى پاره‌اى از امور مما يصلح للقرينيه هستند و گرنه عرفا قرينيت آنها مسلّم نيست و يكى از اين امور همين عود الضمير به بعض افراد عام است كه يصلح للقرينيّه ) و در مسئله سه قول مطرح است : 1 - عده‌اى برآنند كه بتوسط عود ضمير به بعض افراد عموم عام قبلى هم مبتلا به تخصيص شده و حكم اولى هم خاص مىشود .