شود . جواب مصنف : اولا ما نفهميديم كه گويندهء اين مثل معروف كيست تا ارزش آن و صحت و سقم آن را بدست آوريم ( آيا معصوم است ؟ آيا اجلّهء فقهاء هستند ؟ و . . . ) . و ثانيا بر فرض صحت اين قاعده لازم غيرقابل التزامى دارد و آن اينكه ماء نافيه است و عام نكره در سياق نفى است و ظاهر قاعده اينست كه جميع عمومات مبتلا به تخصيص شده‌اند پس به هيچكدام حق عمل نداريم و حال آنكه در اول بحث گفتيم حجيت اصالة العموم فى الجمله از مسلمات است در نتيجه هيچكدام از موهنات قابل قبول نيست پس اجراء اصل عدم تخصيص بلاموهن است . قوله : ثم ان : مقدّمه : بحثى است ميان اصوليين در اينكه آيا اصول لفظيهء عقلائيه چند اصل مستقل و برأسه است ؟ يا مرجع همهء آنها به يك اصل است ؟ مرحوم آخوند در كفايه همه را به اصالة الحقيقه برگردانده و مرحوم مظفر در اصول فقه همه آنها را به اصالة الظهور ارجاع داده و مرحوم شيخ انصارى به اصل عدم قرينه « 1 » . با حفظ اين مقدمه مصنف مىفرمايد : برمبناى اكثر قدما كه استعمال عام در باقيمانده بعد از تخصيص را مجاز مىدانند و تخصيص را موجب مجازيت مىدانند در حقيقت اصالة عدم التخصيص برمىگردد به اصالة الحقيقة و عبارة اخراى اصالة الحقيقة و اصالة عدم القرينه بر مجاز است يعنى وقتى مىگوئيم اصل عدم تخصيص است در حقيقت مراد اينست كه اصل عدم قرينه بر مجازيت است و اگر اصل مورد بحث به اين دو اصل برگشت مىگوئيم : اين دو اصل بالاتفاق حتى قبل الفحص

--> ( 1 ) - تفصيلا در شرح اصول فقه ، ج 3 ، آورده‌ام .