ظهور كلام و عموم عام اخذ مىكند بدون اينكه منتظر آمدن قرينه باشد و بدون اينكه دست به تحقيق و تفحص در اين رابطه بزند . ( دو نكته ديگر : الف : نزاع در مسئله عام و خاص مصداقى از مصاديق و جزئيات يك نزاع كلى است و آن اينكه آيا بطور كلى عمل به ادلّه شرعيه قبل از فحص از وجود معارض جايز است يا نه ؟ چه دليلين عام و خاص باشند و چه مطلق و مقيد و چه عامين من وجه و چه متباينين و اينكه آقايان در باب عام و خاص اين بحث را مستقلا مىآورند نظر به اينست كه وجود معارض و هو الخاص در اين باب اقوى و اكثر است و گرنه اختصاصى نيست . ب : همانطوريكه در رابطه با اصول لفظيه قبل از فحص از مخصص و يا مطلق معارض حق نداريم به ظهورات اخذ كنيم همچنين در اصول عمليه نيز قبل از فحص از وجود دليل اجتهادى حق نداريم از اصل برائت استفاده كنيم حال برخى خيال كرده اند كه وجه عدم جواز در اصول لفظيه همان وجه عدم جواز در اصول عمليه است ولى اين توهمى بيش نيست و فرق دو مقام اينست كه در ما نحن فيه همانطوريكه در نكته اول از سه نكته مصنف گفته آمد مقتضى موجود است و شك در مانع داريم ولى در باب اصول عمليه قبل از فحص اصلا مقتضى براى جريان اصول عمليه نيست چون حاكم به برائت يا عقل است يا شرع و هيچكدام قبل از فحص چنين حكمى ندارند امّا العقل فلانحصار المعذورية فيما اذا كان الجاهل متفحصا عن الحكم ضرورة عدم معذورية غير المتفحص مطلقا عند العقل و لذلك يحكم العقل بوجوب النظر فى المعجزة و امّا النقل فبعد مخالفته لما هو المستفاد من العقل و تسليم الاطلاق كما فى بعض الروايات فالاجماع واقع على وجوب تقييده بالفحص اذ لم بخدمن يظهر منه الخلاف فى وجوب الفحص فى العمل بالبرائة فيترك التعويل على البرائة