احتمال مىدهيم كه همين فرد تخصيص خورده باشد و مصداق عنوان خاص باشد و لذا جاى تمسك به عام نيست ( البته اين نظريه قابل مناقشه است كه چرا بتوسط اجمال دليل خاص دليل عام مجمل شود ؟ چه مانعى دارد كه ما از خطاب مجمل خاص رفع يد كرده و از ظهور عام در عموميت استفاده كنيم ؟ آرى اگر در تحت عام دو يا ده فرد مثلا وجود داشته باشد و اجمالا بدانيم بعضى تخصيص خورده البته نسبت به هيچ فردى نمىتوان از اصالة العموم استفاده باشد چون علم اجمالى مانع مىشود ولى اگر در تحت عام هزاران فرد داخل است مثل مشركين ، بهائم و . . . در اينجا شبهه غيرمحصوره مىشود و در چنين موردى علم اجمالى هم اثر ندارد و مىتوان از اصالة العموم استفاده كرد البته تا ما دامى كه به درجه مخالفت قطعيه عمليه با علم اجمالى نرسد و گرنه جايز نخواهد بود ) . و منظور از مجمل يك يا چند جانبه آنست كه مفاد دليل خاص از يك يا چند جهت روشن و نيز از جهاتى مجمل باشد ( ضمنا مىدانيم كه مجمل و مبين از عناوين نسبيّه هستند واى چه‌بسا لفظى من جميع الجهات مجمل باشد و اى چه‌بسا لفظى از هر جهت مبين باشد و اى چه‌بسا لفظى از جهاتى مجمل و از جهتى مبين يا براى شخصى مجمل و نسبت به ديگرى مبين باشد . . . ) مثلا فرموده باشد : قاتلوا المشركين كافة الّا بعض اليهود كه اين مخصص از جهتى مبين است كه غير يهود را شامل نيست ولى از جهتى مجمل است كه مراد از بعض اليهود چند فرد يا دسته از يهوديان است و هكذا در مثل اكرم العلماء الّا زيدا كه از جهتى مبين است كه غير از زيد از ساير افراد يعنى خالد - بكر و . . . استثناء نشده و از جهتى مجمل است چون فرضا دو يا چند نفر به اسم زيد هستند و نمىدانيم مراد مولى كدام زيد است ؟ زيد بن محمد يا زيد بن على ؟